تدرك الحقائق بالتأمل

في تاريخ 4 ربيع الأول 1444هـ الموافق 30 سبتمبر 2022م أبدت ثمرات خطط وبرامج رؤية 2030 نتائجها ، بالإعلان عن أول فائض في الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2023م، حيث تخطى الفائض التقديرات المسبقة عن فائض عام 2022م بأرقام برهنت على قوة الاقتصاد السعودي قُدرت ب 24 مليار دولار حيث بلغ الفائض 102 مليار ريال حسب بيان وزارة المالية، وهو أول فائض منذ عام 2013م. وبالنظر إلى بذور مبادرات وأهداف (برنامج التحول الوطني) وبرنامج (تحقيق التوازن المالي) والتي منها “رفع كفاءة الإنفاق بتقليص الإنفاق وزيادة العائد غير النفطي”  معتمدةً على تنوع المصادر  والإصلاحات المالية، وما تم اتخاذه من إجراءات للحد من الهدر المالي والتي انعكست على الإصلاحات الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل، وجعل القطاع غير النفطي في قلب التنمية الاقتصادية للمملكة ، لأنه أقل تقلباً وأكثر استدامة من القطاع النفطي،  فكان مؤشر للحكومة للاستمرار في هذه الإصلاحات التي تتوافق مع غايات رؤية المملكة في تنفيذ مشاريعها العملاقة وعدم عرقلتها في المرحلة المقبلة. ومما زادنا ثقةً بخارطة طريقنا الاستراتيجية لمستقبل المملكة، تزامن الإعلان عن ميزانية الخير مع خوف العالم من الركود الناتج عن جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي2022 م، والذي انعكس سلباً على أداء بعض البلدان مالياً.

وتُعد الميزانية وثيقة حكومية عامة ومهمة لتحدد أولويات والتزامات الدولة، ومقدار الإيرادات التي تخطط لجمعها وكيفية انفاقها لتلبية الاحتياجات الملحة في الدولة (كالرعاية الصحية ولا يخفى علينا مقدار السرعة والاستجابة للمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فايروس كورونا ، وكذلك تعزيز الأمن وهذا ما أشار إليه تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (2019) وتقرير التنمية المستدامة( 2020) ، بحصول السعودية على المرتبة الأولى بين دول “مجموعة العشرين” في مؤشر شعور السكان بالأمان )، أي أن الميزانية هي تقنية لها أهداف بعيدة المدى على الدولة والمجتمع والمواطن .

وكعادة واثق الخطوةِ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القائد الاستراتيجي وبما وهبه الله عز وجل من قدرة على قراءة الأحداث وتوقع المستجدات ومواجهة المستقبل بخطط شاملة ومستمرة وتنفيذها بفعالية، أعلن فيما يتعلق بفائض الميزانية عن حلمه الذي باح به مسبقاً وهو سعيه لتعزيز المركز المالي للمملكة العربية السعودية من خلال نظام مالي متميز، والذي يجعلها متدرعة بإذن الله لمواجهة وإدارة الأزمات العالمية ولتكون -كما خُطط له-  المملكة العربية السعودية أعلى (15) اقتصاد في العالم بحلول عام 2030م.

ولعله يكفي من القلادة ما أحاط به العنق، اللهم اجعلها ميزانية خير وبركة ورضا على هذا البلد، واحفظ قادتنا وانعم علينا بالأمن والأمان وعزة الإسلام.