القطاع يحظى بدعم واهتمام كامل من لدن خادم الحرمَيْن وولي العهد

“البلدية والإسكان”.. جهود متواصلة ومبادرات متعددة لتلبية التطلعات

نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 | 10:09 م
لا توجد تعليقات
بروفايل ـ الرياض

تتواصل جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم القطاع البلدي والعمراني، إضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي تطلعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تخدم جميع الفئات؛ إذ حققت الوزارة خلال هذا العام العديد من الإنجازات التي مكنتها من إيجاد العديد من التنظيمات التي تلبي احتياج المواطنين، وتحقق رغباتهم، وذلك عبر العديد من الحلول والبرامج التي أطلقتها الوزارة.

ويحظى القطاع البلدي والإسكاني بدعم واهتمام كامل من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وخصوصًا أنه يمثل أكبر كتلة اقتصادية بعد النفط؛ لذا فإن قيادة سفينته إلى بر الأمان كانت المهمة التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، وتجلى ذلك من خلال نجاح الوزارة في المحافظة على سلاسة ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت مسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تماشيًا مع الرؤية الحكيمة التي تهدف إلى تذليل المعوقات كافة أمام النهضة والتقدم المستمر الذي تشهده السعودية؛ وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة من قِبل القطاعَيْن (البلدي والإسكان)، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن السعودية.

وسجل القطاع البلدي خلال العام الجاري العديد من الإنجازات، منها تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في المدن السعودية، وإطلاق نظام ماطر لتوقعات الحالات المطرية والإنذار المبكر، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات وطنية بهدف تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار. كما تم البدء بإنشاء مراكز تحكم ومراقبة لإدارة صيانة شبكات السيول، وتطبيق كود البناء السعودي لتوفير المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة وجودة الإنشاءات، إضافة إلى تدشين مركز “مدينتي” لتطوير نظام الإدارة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة مرتبطة بنظام بلدي، وبرخص البناء والرخص التجارية، ورخص التشغيل، وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات.

كما وصل عدد مستخدمي منصة “بلدي” إلى أكثر من مليون مستخدم، وهي المنصة التي أُطلقت لتقديم الخدمات البلدية، ونجحت في إصدار أكثر من مليون رخصة إنشائية وتجارية. وأطلقت الوزارة مبادرة “إجادة” بالتعاقد مع شركة “علم” والأمانات في السعودية؛ لتطوير برنامج الرقابة والتفتيش لخصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية.. وذلك كله إضافة إلى بدء العمل على معالجة التشوه البصري وتحسين البيئة العمرانية في المدن.

وفي إطار رفع نسب التملك السكني للمواطنين فقد بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات برنامج “سكني” المتنوعة منذ بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس الماضي أكثر من 145 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية. وتشمل تلك الخيارات إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، أو البناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من الدعم السكني الذي يصل إلى 500 ألف ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض العقارية المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 – بحسب بيانات مؤسسة النقد – لتصل إلى 171.757 عقدًا، بقيمة إجمالية تتجاوز 87.7 مليار ريال.

وأثمرت العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص من المطورين العقاريين طرح 106 مشاريع سكنية تحت الإنشاء، توفر 146 ألف وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم، ضمن بيئة إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق، ونحو 223 مخططًا سكنيًّا، توفر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات السعودية.

كما واصلت الوزارة جهودها في تنظيم القطاع الإسكاني عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، مثل برنامج “إيجار” الذي شهد توثيق أكثر من مليون عقد سكني وتجاري، و”ملاك”، و”فرز الوحدات” الذي أسهم في حوكمة العلاقة بين الأطراف كافة، وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة بما يرفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة. وكذلك مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” الذي تم اعتماد إنشائه من مجلس الوزراء كمركز رسمي بكيان مستقل، بما يسهم في نمو قطاع التطوير العقاري، وزيادة فاعليته كرافد أساسي من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني.

كذلك واصل برنامج الأراضي البيضاء العمل على حماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار بعد أن تم تطبيق النظام في 12 مدينة حول السعودية بهدف زيادة المعروض العقاري، وإحداث توازن في السوق. كما واصلت الوزارة العمل على توفير المساكن للأسر الأشد حاجة عبر برامجها المختلفة، مثل الإسكان التنموي، وبرنامج جود الإسكان؛ إذ وصل عدد الأُسر المستفيدة لقرابة 50 ألف أسرة.

مقالات ذات صلة

إغلاق