أكد أنهما يحققان إطارًا مرجعيًّا كاملاً يمكن من خلاله بناء الأنظمة والتشريعات والتعليمات

“الفضلي” يثمن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للزراعة ونقل 7 اختصاصات من البلديات

نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 | 10:06 م
لا توجد تعليقات
بروفايل ـ الرياض

ثمِّن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، موافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- على الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، ونقل سبع اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام.

وقال في تصريح صحفي: “هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، في إطار تحقيق رؤية السعودية 2030”. مؤكدًا أن إنجاز هذه الاستراتيجية يعني اكتمال استراتيجيات قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وهو ما يحقق إطارًا مرجعيًّا كاملاً، يمكن من خلاله بناء الأنظمة والتشريعات والتعليمات وغير ذلك.

وكشف الوزير الفضلي أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 سيسهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالسعودية. موضحًا معاليه أن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية.

وحول نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة أكد معاليه أن نقل هذه المهام يهدف إلى تطوير أسواق النفع العام بصورة متنوعة، وعلى درجة عالية من الشفافية، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين، ومصادر دخل جديدة للمزارعين، وفرص عادلة للربح للمعنيين كافة عبر مراحل سلسلة الإمداد، إضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة. مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتَيْن، والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة. مفيدًا بأنه سيتم أيضًا نقل اختصاصات حدائق الحيوان، ومحال بيع الكائنات الفطرية، والمتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، ومشاريع إنشاء السدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، ومشاريع درء أخطاء السيول خارج النطاق العمراني، ونقل مسؤولية الإشراف على جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات، ومن ذلك إدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن إلى اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق