مفوضية حقوق الإنسان: يؤسفنا مغالطة الإعلام القطري للحقائق و”تقويلهم” مسؤولينا

نشر في: الجمعة 30 يونيو 2017 | 11:06 م
لا توجد تعليقات

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة (30 يونيو) بيانًا، كشفت فيه عن استهجانها لاستمرار الإعلام القطري في “مغالطة الحقائق”، و”عدم تحري الدقة”، و”تقويل مسؤولي المفوضية” في سلسلة تقارير إعلامية قطرية، وذلك في مغالطات فاضحة.

 

وقالت المفوضية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تعلن “بالغ أسفها” تجاه ظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية للاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

 

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن “التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تمامًا مع ما قاله المفوض السامي”.

 

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على موقفه حول مختلف جوانب الخلاف القائم بين قطر وأربعة بلدان أخرى في المنطقة بأنها لم تخرج عن تعليق صادر عن المفوض السامي يوم 14 يونيو 2017م ومؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 30 يونيو 2017م.

 

ووفقًا للبيان “من النادر أن يعلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاجتماعات الثنائية مع الدول إلا في مناسبات نادرة، وذلك عندما يعتقد مكتب المفوضية أن الدولة المعنية قد قامت علنًا باجتزاء محتوى الاجتماعات عن سياقه”.

 

وكانت العديد من وسائل الإعلام القطرية وحسابات تابعة لها قد نقلت العديد من الأقوال، ونسبتها للمفوضية ومسؤوليتها، واجتزأتها لتصب في صالح الموقف القطري، وذلك في خروج فاضح عن المهنية الإعلامية.

 

من ناحية أخرى، يؤكد هذا البيان ما يمكن اعتباره سابقة كبيرة في تلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة، وهي تعتبر أيضًا خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي؛ بدليل خروج البيان القوي من المفوضية حول ذلك.

 

كما أن هذا الأمر يمكن الانطلاق منه من واقع الأحداث الفعلية للقول إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قطر بالتزوير في الأمم المتحدة؛ إذ سبق أن قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية، وهو أمر مثبت دوليًّا.

 

كما أن هذا البيان “يعري” موقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، التي ما فتئت منذ بداية الأحداث تكابر، وتخرج على الحقائق، وتستند إلى السياقات المتجزأة، بخلاف ما يفترض منها من استقلالية وموثوقية؛ ما يخالف مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها – وهذا ليس بسر- تتكون من أغلبية من موظفي الدولة ومنتسبي للأجهزة الحكومية.

مقالات ذات صلة

إغلاق