“المحامي العقلا”:تجاهل تعيين محامين للشركات العائلية يعرضها للاختلاسات والنزاعات

نشر في: السبت 30 مايو 2015 | 01:05 م
لا توجد تعليقات

قال محامي ومستشار قانوني ان وجود المحامي له دور كبير وأساسي يبدأ من حياة مؤسسي الشركات العائلية وذلك من خلال حفظ الحقوق بين المؤسسين ومعرفة كل عضو داخل الشركة لحقوقه والمحامي دائماً يسعى إلى أن يكون وسيط خير وأكد المحامي علي بن فراج العقلا  أن المحامي يعد صمام أمان بعد توفيق الله خاصة في ظل تعاون أعضاء مجلس إدارة الشركات معه وإعطائه صلاحيات بناء الشركة بناءً قانونياً ثابتاً فهنا يُصبح الوضع تحت السيطرة في حياة المؤسسين وبعد رحيلهم , ومن ثم يكون وضع هذه الشركات مستقراً تحفظ فيه الحقوق على الوجه الشرعي والنظامي.

 

واضاف إن الأساس القانوني لوجود المحامي في الشركات يتمثل في الحاجة الماسة لشخص على معرفة وإلمام بالأمور القانونية لحفظ الحقوق بين الشركاء لأن معظم النزاعات التي تحدث في تلك الشركات سببها الرئيسي هو الجهل القانوني وضعف الثقافة القانونية.

 

وحول مخاطر عدم وحود محامين في الشركات العائلية فغالبية الخلافات التي تواجه الشركات العائلية الموجودة في المحاكم في الوقت الراهن هي بسبب عدم وجود ممثل قانوني ومحامي ليجنب تلك الشركات مغبة الإشكالات القانونية وأهم السلبيات التي تحدث نتيجة لعدم وجود محامي للشركات العائلية يتمثل في جهل الشركاء بمالهم من حقوق وما عليهم من التزامات.

 

وحول ابرز المشاكل التي تقع فيها الشركات العائلية من عدم وجود محامين ،قال العقلا أن أهم المشاكل التي تقع فيها تلك الشركات هو النزاع على السلطة ويمكن تجاوز هذه الإشكالية بتضمين عقود هذه الشركات آلية منضبطة لحل المنازعات، قبل أن تطفو على السطح وتمسّ أعمال هذه الشركات و لو تمت صياغة هذه الآلية بصورة دقيقة، بعد تصوّر أسوأ الاحتمالات ووضع الحلول المناسبة لها، والتزام الجميع بها بعد إدراك مساوئ الخلافات وآثارها المدمّرة على مصالحهم، لتقلصت هذه الخلافات كثيرًا، ولتمّت السيطرة عليها في مهدها عند وقوعها، وبذلك تسلم الشركة ويسلم ملاكها من الإساءة للسمعة التجاريّة للشركات .

 

واكد العقلا أن نسبة الضرر في التركات جراء عدم وجود محامي تظهر منذ لحظة وفاة المورث لتبدأ تصفية الحسابات الاجتماعية قبل المالية، وهذه التصفية قد تبدأ مبكرة إذا ما دخل المورث مرحلة الريبة والمرض وفقدان الأهلية فيختطف من التركة أحد الأبناء أو الزوجات .

 

وبخاصة من لديه وكالة شرعية وتختلط الأمور الاجتماعية بالقانونية والشرعية وتضيع حقوق كثيرة وتجري تصرفات غير صحيحة مالية واجتماعية وإدارية باسم المورث الغائب عن الوعي والإدراك وهو في أرذل العمر، وإن مات بدأت المعارك القانونية والقضائية والشرعية ويصبح الجميع خصوم أمام القضاء مما يؤدي إلى تأخير توزيع التركة وإعطاء كل ذي حق حقه وفق شرع الله وهو ما يضر بالتركة والورثة نهاية المطاف.

 

واشار إلى أهمية إبراز الدور الذي يقوم به المحامي في توفير الغطاء القانوني السليم لدعم الشركات العائلية قانونيا لتحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها و لن يكون ذلك إلا بوجود الدورات التعريفية التي توضّح أهمية وجود المحامي والمستشار القانوني للأسرة كما هو الحال عليه لدى الدول المتقدمة.

 

وحول تعرض الشركات العائلية لحالات اختلاسات أو مشاكل في التركات وكيف يتم تلافيها ، قال العقلا في بعض الأحيان تتعرض تلك الشركات لحالات الاختلاس خاصة بعد وفاة المؤسس لعدم معرفة باقي الشركاء بما لهم وما عليهم ويمكن تلافي ذلك عن طريق تعيين محامي للشركة يتمثل دورة الرئيسي في المحافظة على أموال الشركة عن طريق تزويد كل من الشركاء بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

مقالات ذات صلة

إغلاق