إجازة الوضع حق للعاملة الحامل

نشر في: الأحد 22 مارس 2020 | 09:03 ص
لا توجد تعليقات
بقلم | رهف مشحن البيشي

طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل فهي تحتاج إلى الرعاية والحماية في كل مراحل حياتها، ومن أهم مراحل حياة المرأة مرحلة الحمل والولادة، فالمرأة العاملة الحامل قد تتعرض إلى مخاطر متعددة، الأمر الذي ألزم نظام العمل على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية اللازمة لها أثناء حملها وولادتها، ويحظر عليه فصلها أو إنذارها أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، يشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

تكفل نظام العمل حماية أمومة المرأة العاملة لأن الأمر لا يتعلق بالمرأة العاملة وحدها، بل بطفلها أيضًا، لذلك خول النظام للعاملة الحامل التالي:

1- الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.

2- الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها تمديدها شهرًا إضافيًا دون أجر في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له.

3- الحق في فترة الاستراحة أن تأخذ مدة إضافية بما لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد بقصد إرضاع مولودها، تُحسب ضمن ساعات عملها ولا يترتب عليها خفض أجرة.

حظر النظام للعاملة الحامل تشغيلها بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.

يسقط النظام حق العاملة فيما تستحقه إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق